العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في شقة ببيروت والتحقيق مستمر
أعلن السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني، بحسب ما نشرته BBC News عربي، أن القضاء اللبناني فتح تحقيقاً في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية، وكلّف قاضياً خاصاً بمتابعة...
استمع للمقال
قراءة آلية بالذكاء الاصطناعي
أعلن السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني، بحسب ما نشرته BBC News عربي، أن القضاء اللبناني فتح تحقيقاً في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية، وكلّف قاضياً خاصاً بمتابعة ملابسات الحادث. وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد بالعثور عليه مقتولاً داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة ببيروت، بعد أربعة أيام من اختطافه، دون أن تتضح ملابسات الحادث.
أكدت السفارة العراقية في لبنان أنها تلقت بلاغاً من الأجهزة الأمنية اللبنانية بالعثور على جثة داخل الشقة، وأن الجثة نُقلت إلى مستشفى زحلة الحكومي في البقاع. وأوضحت أن السفير وفريقاً من السفارة توجهوا إلى المستشفى برفقة أحد أفراد عائلة العلواني لمعاينة الجثمان، وأنها على تواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتنتظر التقرير النهائي للكشف عن ملابسات الجريمة.
من جهته، طلب المدعي العام التمييزي في لبنان إجراء فحص الحمض النووي للتأكد بصورة قاطعة من هوية الجثة. وشكّلت السفارة خلية لمتابعة التحقيقات والتواصل مع الجهات الأمنية والقضائية اللبنانية. ويتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج التحقيقات الأولية، ويشرف مباشرة على التحقيقات التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وأشارت معلومات أولية تداولتها وسائل إعلام محلية، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إلى وجود شبهات بشأن استدراج العلواني إلى شقة في بيروت بعد مغادرته فندقاً كان يقيم فيه في منطقة الروشة، فيما ترجّح المؤشرات الأمنية تعرضه للقتل داخل الشقة. وأكد أنور العلواني، ابن عم النائب السابق، لصحيفة النهار التعرف على الجثة بشكل قاطع، وتنتظر العائلة استكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الجريمة ودوافعها. ويُرتقب وصول وفد أمني عراقي إلى بيروت خلال الساعات القليلة المقبلة للمشاركة في التحقيقات.
ويُعد العلواني من أبرز الشخصيات السياسية في محافظة الأنبار غربي العراق، وشغل عضوية مجلس النواب عن قائمة "العراقية"، وكان من أبرز المؤيدين للاحتجاجات التي شهدتها المحافظة عام 2013 ضد حكومة نوري المالكي. واعتُقل في ديسمبر/كانون الأول 2013 خلال عملية دهم لمنزله في الرمادي أسفرت عن مقتل شقيقه وآخرين، وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2014، قبل أن يُفرج عنه في أبريل/نيسان 2025 بعد أكثر من أحد عشر عاماً من الاحتجاز، في أعقاب إجراءات قانونية مرتبطة بقضيته وقانون العفو العام.
المصدر: BBC News عربي - https://www.bbc.com/arabic/articles/cxp80nnpr0g9o?at_medium=RSS&at_campaign=rss
شارك
امسح الرمز لفتح المقال في WeChat
💬 التعليقات (0)
انضم إلى النقاش
التعليق متاح للأعضاء المسجّلين فقط. أنشئ حسابك المجاني للمشاركة والتفاعل مع BusinessPress+
حساب مجاني — ليس هناك قيود الدفع
اخبار جيدة