الأزمي ينتقد مشروع قانون المالية 2027 ويرى أن الشركات الجهوية لا تعالج جوهر الغلاء

بحسب ما نشره موقع «لكم»، قال القيادي في حزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي، خلال ندوة بعنوان «مشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة سياسية واقتصادية» نُظمت يوم الأحد، إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يتضمن إجراءات قادرة على استعادة القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الأزمي أن المشروع لا يقدم تصوراً واضحاً لتحقيق متوسط نمو بنسبة 5 في المائة، ولا لخلق مليون منصب شغل، ولا لخفض معدل البطالة. وأشار إلى أن المشروع يقوم على فرضية نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7 في المائة خلال سنة 2027، معتبراً أنه ركز على النفقات أكثر من تركيزه على الاقتصاد والنجاعة العمومية، ووصفه بأنه «مشروع وزارة الميزانية» وليس مشروع وزارة الاقتصاد والمالية.

وفيما يتعلق بالأولوية الأولى، وهي استعادة القدرة الشرائية، قال إن العنوان في ذاته جيد، لكنه رأى أن الإشكال يكمن في الإجراءات، إذ اكتفت الحكومة بإحداث شركات جهوية لتجميع المواد وتوزيعها، وهو ما اعتبره غير معالج لجوهر المشكلة. وذهب إلى أن الخلل موجود في أسواق الجملة وفي سلسلة التجميع والتوزيع، معرباً عن تخوفه من أن تتحكم هذه الشركات في التجار أولاً ثم في المواطنين. وأضاف أنه لم يجد تجربة دولية قائمة على مثل هذه الشركات، وأن الحل يمر عبر إصلاح أسواق الجملة وتشديد المراقبة.

وبخصوص الإعفاءات والتمويل، أفاد بأن حزبه خاض مواجهة مع الحكومة بشأن إدراج إعفاء دائم في المدونة العامة للضرائب ومدونة الجمارك، وقدم تعديلات تقضي بإلغائه. كما تساءل عن مصادر تمويل خفض الضريبة على الدخل، محذراً من أن غياب موارد بديلة قد يدفع الحكومة إلى الزيادة في الضرائب لاحقاً. وأشار إلى أن الأولوية الخامسة المتعلقة ببناء اقتصاد وطني تبقى من النقاط الغامضة في المشروع، إذ لم تقدم الحكومة تصوراً لكيفية بلوغ نمو بنسبة 5 في المائة أو تحقيق مليون منصب شغل أو خفض البطالة.

وفي ما يخص المبادئ الحاكمة لقانون المالية، أوضح الأزمي أنها تشمل السنوية والوحدة والصدقية والتوازن، مبيناً أن مبدأ الصدقية أُضيف سنة 2014 ويلزم الحكومة بتوقعات صادقة، وإن كانت «نسبية» بالنظر إلى المعطيات المتوفرة وقت إعداد التوقعات. ونبّه إلى أن المادة 20 من القانون التنظيمي تمنع صرف الديون في نفقات التسيير، وتوجهها إلى الاستثمار وسداد الديون السابقة. وخلص إلى أن مشروع قانون 2027 يحترم هذه المبادئ، «مع الاستثناءات التي يتيحها القانون».

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/437096/