بنجلون يدعو إلى تسقيف أسعار المحروقات وتأميم «لاسامير» للحد من الغلاء

دعا النائب البرلماني عمر بنجلون، عن مجموعة تحالف اليسار، في تدوينة له، إلى تسقيف أسعار المحروقات وتأميم شركة تكرير النفط «لاسامير» بالمحمدية، معتبراً أن ذلك يشكل الحل الأنجع لخفض الأسعار. وجاء ذلك، بحسب ما نشره موقع «لكم» بتاريخ 5 نونبر 2026، تفاعلاً مع النقاش داخل لجنة المالية حول مشروع قانون المالية.

وربط بنجلون الحماية من غلاء المعيشة وكلفة الحياة بسياسات حمائية تتدخل في الأسعار، وتضع حداً لما سماه أوهام التحرير المالي والاقتصادي فيما يخص الحاجيات الأساسية للمغاربة. وشمل التسقيف، حسب قوله، المحروقات المؤثرة على المواد الأساسية ووسائل الإنتاج والتوزيع والاقتصاد الوطني عموماً.

وأوضح النائب أن توقف نشاط «لاسامير» يكلف الدولة ملايير الدولارات بسبب توقف دام سنوات، ويكلف المواطن المغربي زيادة قدرها 4000 درهم في السنة على مصاريفه الذاتية. كما تحدث عما وصفه بالنزيف الذي يتجاوز حدود 17 درهماً في اللتر الواحد، معتبراً أن الحكومة تتركه مستمراً.

في المقابل، انتقد بنجلون مقترح الحكومة رفع الضريبة على شركات المحروقات كإجراء جبائي، معتبراً أنه لن يخفض الأسعار. كما اعتبر أن الحكومة تخلط بين تسقيف الأسعار والعودة إلى نظام المقاصة ودعم الإنتاج، وأنها تبرر عدم اللجوء إلى التأميم بثمن النفط المكرر التفضيلي في دول الجوار، وبذلك تبرر عدم التزامها بوعد خفض الأسعار المؤثرة على عيش المغاربة.

واقترح النائب تقريب المنتج من المستهلك للدفاع عن السيادة الغذائية، وحماية التوزيع من الوسطاء والمضاربة عبر آليات عملية تصل إلى المستهلك النهائي، إلى جانب تخصيص وعاء فلاحي للحاجة الداخلية ومنع تصدير المواد الغذائية الأساسية قبل بلوغ الاكتفاء الذاتي. وانتقد في المقابل مشاريع جبائية، قال إنها توزع التحفيزات الجمركية والضريبية على كبار المنتجين والموزعين.

وفي ما يخص الإصلاح المؤسساتي والتشغيل العمومي، اقترح بنجلون مضاعفة العدد المقترح من الموارد البشرية القضائية، نظراً للخصاص الكبير في العدالة ولضمان الأمن القضائي. ودعا كذلك إلى مضاعفة العدد المقترح في المراقبة الإدارية لحماية الشغيلة المغربية، من خلال مفتشية الشغل التي تراقب الأجور وشروط العمل والحقوق المهنية.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/436684/