نائبة تنتقد غياب رؤساء مؤسسات دستورية عن مناقشة ميزانياتها أمام البرلمان

انتقدت النائبة آمنة ماء العينين، عن فريق العدالة والتنمية، غياب رؤساء مؤسسات دستورية عن البرلمان لتقديم ومناقشة ميزانياتها الفرعية، وذلك بحسب ما نشره موقع «لكم». وجاء انتقادها يوم الثلاثاء، بعد أن تغيّب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن اجتماع لجنة العدل المخصص لمناقشة ميزانية مؤسسته.

وقالت النائبة إنه من غير المفهوم أن تتولى سلطة مستقلة تقديم ميزانيتها ومناقشتها أمام السلطة التنفيذية، ممثلةً في وزير العدل بالنسبة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ورأت أن هذا الوضع يجب أن يتغير، وأن يحضر المجلس بنفسه ليقدم ميزانيته ويناقشها مع النواب.

أما يوم الاثنين، فقد انتقدت ماء العينين، خلال عرض الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام لجنة العدل، عدم حضور رئيسته آمنة بوعياش، واكتفاء المجلس بإرسال تمثيلية منخفضة، معتبرةً ذلك استخفافاً بالبرلمان. وعبّرت عن هذا الموقف بعبارة «يا إما أن تأتي أو لا تأتي».

وأشارت النائبة إلى أن النقاش الذي تلا دستور 2011 كان يسير نحو تأكيد أن استقلالية هذه المؤسسات لا يمسها أحد ولا يمسها النقاش، لكنها رصدت تراجعاً في هذا الاتجاه نحو التطبيع مع الاستهانة بالمؤسسة التشريعية. وأسفت لكون بعض المؤسسات كانت تحضر لمناقشة ميزانياتها ثم توقفت عن ذلك، ومنها المجلس الأعلى للحسابات حين كان يرأسه إدريس جطو، في حين ما تزال مؤسسات أخرى، كمجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والبيئي، تحضر، وتصر مؤسسات أخرى على عدم الحضور.

وذكّرت ماء العينين بأن استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان مكفولة بمبادئ باريس، وبأن وثيقة مبادئ بلغراد الصادرة سنة 2012 حددت العلاقة بين مؤسسات حقوق الإنسان والبرلمانات، وأرست نوعاً من الحوار بينهما، معتبرة أن الحوار لا يمس الاستقلالية. كما انتقدت ما وصفته بازدواجية في تفسير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقرار المجلس الدستوري، إذ يتغيب رئيسه ثم يُرسل تمثيلية منخفضة.

واقترحت النائبة، في ختام تدخلها، ألا يُلزم المجلس كله بالحضور ومناقشة ميزانيته، والبحث بدلاً من ذلك عن إطار يأذن من خلاله البرلمان بصرف الاعتمادات المخصصة لهذه الهيئات.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/437311/