الاتحاد الأوروبي يبقي المغرب ضمن قائمة التتبع في مجال التعاون الضريبي

أبقى مجلس الاتحاد الأوروبي المغرب ضمن قائمة الدول الخاضعة للتتبع في مجال التعاون الضريبي، وفق التحديث الذي اعتمده في التاسع من أكتوبر الجاري، بسبب عدم استكمال بعض الالتزامات المرتبطة بالشفافية الجبائية وتبادل المعلومات.

وكشفت معطيات المجلس استمرار إدراج المغرب في الملحق الثاني، المخصص للدول المتعاونة التي لم تستكمل التزاماتها الضريبية، على خلفية أوجه قصور في تنفيذ نظام التصريح الضريبي حسب كل بلد (CbCR)، المنصوص عليه في الإجراء الثالث عشر من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS). والتزم المغرب بمعالجة تلك الاختلالات في إطاره القانوني الوطني قبل صدور تقرير مراجعة النظراء المرتقب في خريف 2026، بينما حددت المؤسسات الأوروبية فبراير 2027 موعداً للمراجعة المقبلة.

وأوضح المجلس أن إدراج المملكة لا يعني تصنيفها ضمن الدول غير المتعاونة ضريبياً، وإنما يعكس استمرار خضوعها للتتبع إلى حين استكمال الإصلاحات. كما أبقى المجلس مملكة إسواتيني إلى جانب المغرب في الملحق الثاني، في حين خلت القائمة السوداء من أي دولة إفريقية واقتصرت على ثماني ولايات قضائية، بعد حذف بنما وفيتنام، وشملت ساموا الأمريكية وأنغويلا وغوام وبالاو وروسيا وجزر تركس وكايكوس وجزر العذراء الأمريكية وفانواتو.

وفي المقابل، صنف الاتحاد الأوروبي سبع دول إفريقية ضمن البلدان المتعاونة دون التزامات معلقة، وهي بوتسوانا، والرأس الأخضر، وموريشيوس، وناميبيا، والسيشل، وجنوب إفريقيا، وتونس.

المصدر: هسبريس - https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8-1822753.html