الحكومة ترفض العودة إلى تسقيف أسعار المحروقات وتعلن دراسة لتقييم دعم السكن

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير بلفقيه، يوم الخميس، إن العودة إلى تسقيف أسعار المحروقات غير واردة، وذلك خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، بحسب ما نشره موقع لكم.

واعتبر بلفقيه أن تسقيف هامش الأرباح يعني العودة مباشرة إلى صندوق المقاصة، الذي تبلغ كلفته 70 مليار درهم، في حين أن مجموع الكلفة المالية لحماية القدرة الشرائية في مشروع قانون المالية 2027 يبلغ 62 مليار درهم.

وأوضح أن أسعار المحروقات مرتفعة بشكل كبير على المستوى الدولي، وأن الحكومة تتخذ تدابير لمواجهة آثار هذه العوامل الخارجية المرتبطة بصراعات دولية. وفي السياق ذاته، أرجع رفع الضريبة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم إلى 40 في المائة إلى كونها تندرج ضمن فئة محددة من الشركات، مشيراً إلى أن النسبة نفسها تؤديها البنوك وشركات التأمين وشركات الاتصال.

وبخصوص دعم السكن، قال الناطق الرسمي إنه، بصفته الوصي على القطاع، طلب دراسة لتقييم هذا الدعم الذي يتراوح بين 7 ملايين و10 ملايين سنتيم، مؤكداً أن الدراسة انطلقت بالفعل، وأن تقييم المرحلة الأولى من تنزيله سيتيح تدارك النواقص. كما أوضح أن التأخر في صرف الدعم للمستحقين يعود إلى سبب تقني، يتمثل في عدم صدور مراسيم تفويض الاختصاصات، وأنه تم تجاوز هذا الإشكال والتأشير على مبلغ يقارب 300 مليون درهم، يغطي تقريباً جميع الملفات العالقة.

وفي ما يخص التعمير في العالم القروي، وصف بلفقيه هذا الملف بالإشكال المعقد، وأعلن أنه سيتم إخراج قانون تعمير خاص بالعالم القروي في سنة 2027، إضافة إلى أن 100 ألف شخص سيستفيدون من دعم قدره 4 ملايين سنتيم مخصص للسكن بالقرى.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/436751/