المحكمة العليا الصومالية تقضي بعدم قانونية تمديد ولاية الرئيس محمود

بحسب ما نشره موقع BBC News عربي، قضت المحكمة العليا في الصومال بأن الرئيس حسن شيخ محمود مدّد ولايته بشكل غير قانوني، وهو ما زاد الأزمة السياسية في البلاد حدةً وعمّق المواجهة بين الرئاسة والسلطة القضائية. وجاء القرار يوم الخميس، بعد يوم واحد من إقالة الرئيس رئيسَ المحكمة العليا باشي يوسف أحمد، وهي خطوة رأت المحكمة أنه لا يملك صلاحية اتخاذها.

وفي قرار منفصل، اعتبرت المحكمة الإقالة «باطلة ولاغية»، واتهمت الرئاسة بالتدخل في استقلال القضاء. وأكدت أن عزل رئيس المحكمة لا يكون إلا عبر الإجراءات الدستورية المقررة، وأن التعديلات الدستورية لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي على الولاية الحالية للرئيس.

وكانت ولاية الرئيس، البالغة أربع سنوات، قد انتهت في مايو/أيار، غير أن إدارته مدّدتها عاماً إضافياً عبر تعديلات أقرها البرلمان في مارس/آذار. وتتهمه جماعات المعارضة باستغلال هذه التعديلات لإطالة أمد حكمه، بينما يرى أن الإصلاحات ضرورية للانتقال إلى انتخابات ديمقراطية كاملة تنهي النظام القائم على اختيار شيوخ القبائل للممثلين. كما أمرت المحكمة القادة السياسيين بالاتفاق على خطة انتخابية خلال 30 يوماً، وإجراء الانتخابات خلال 90 يوماً.

وتصاعدت المواجهة حين اتهم رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري الرئيس بنشر قوات أمنية في مقر المحكمة العليا ومحاولة اعتقال رئيسها، ووصف ذلك بأنه «هجوم على المحكمة العليا»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وأوضحت الوكالة أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من نشر هذه القوات، لكن صوراً متداولة في وسائل إعلام صومالية أظهرت عناصر مسلحة داخل مجمع المحكمة.

ودعا الرئيس إلى حوار وطني من 14 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني لحل الأزمة، فيما شكك قادة المعارضة في شرعيته للدعوة. وتأتي هذه الاضطرابات في وقت تواجه فيه الصومال حركة «الشباب»، بينما أعلنت أوغندا، أكبر مساهم بالقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي، عن خطط لسحب قواتها بحلول نهاية العام، ما زاد المخاوف بشأن الوضع الأمني.

المصدر: BBC News عربي - https://www.bbc.com/arabic/articles/c6rryy20lxj4o?at_medium=RSS&at_campaign=rss