المحكمة الدستورية تقضي بشغور مقعدي نزار بركة والخطاط ينجا بمجلس النواب

أصدرت المحكمة الدستورية قراراً يقضي بإعلان شغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله نزار بركة عن الدائرة المحلية بالعرائش، بعد تعيينه عضواً في الحكومة، وبتجريد الخطاط ينجا من عضويته في مجلس النواب. ويحمل القرار رقم 293/26 الصادر يوم الثلاثاء 03 نونبر 2026، بحسب ما نشره موقع برلمان.كوم، وجاء إثر مراسلة من رئيس مجلس النواب بشأن استقالة المعنيين من عضوية المؤسسة التشريعية.

أوضحت المحكمة أن نزار بركة قدم استقالته في 19 أكتوبر 2026، بعد تعيينه في الحكومة يوم 16 أكتوبر، وأن مكتب المجلس عاين هذه الاستقالة في اليوم نفسه، قبل أن يُحاط المجلس علماً بها خلال جلسة عمومية عقدت في 22 أكتوبر.

أما الخطاط ينجا، فقد قدم استقالته من مجلس النواب في 13 أكتوبر 2026، وعاينها مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 أكتوبر، ثم أُخبر النواب بها في جلسة 22 أكتوبر. وأكدت المحكمة، استناداً إلى مراسلة من وزير الداخلية، أنه يرأس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب منذ انتخابات مجالس الجهات في 8 شتنبر 2021، معتبرة أن هذه المسؤولية تتنافى مع العضوية البرلمانية.

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على تنافي العضوية البرلمانية مع صفة عضو في الحكومة، وتخولها إعلان شغور مقعد النائب المعين في الحكومة بطلب من رئيس المجلس. كما استندت إلى المواد 13 و17 و18 من القانون التنظيمي ذاته في ما يخص حالة ينجا.

ومن المرتقب أن يترتب عن القرار فتح مسطرة تعويض النائبين، وفق المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على دعوة المترشح الموالي لآخر منتخب في اللائحة المعنية لشغل المقعد الشاغر، شريطة استيفائه شروط الأهلية للانتخاب. ويكون ذلك خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية.

المصدر: برلمان.كوم - https://barlamane.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1-%d8%b4%d8%ba%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b9%d8%af%d9%8a-%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b1/