المحكمة الدستورية ترفض طلب التصريح بشغور المقعد البرلماني لماديحة خيير

قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى التصريح بشغور المقعد البرلماني لماديحة خيير، معتبرةً أن حالة التنافي الناشئة عن تعيينها عضواً في الحكومة انتهت قبل إحالة الطلب عليها. وذلك بحسب ما نشره موقع «لكم».

تعود وقائع الملف إلى تعيين ماديحة خيير عضواً في الحكومة بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 16 أكتوبر 2026، قبل أن تُعفى من مهامها الحكومية بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.93 الصادر في 18 أكتوبر من السنة نفسها، أي بعد نحو يومين من التعيين.

وأوضحت المحكمة، استناداً إلى المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.11، أن حالة التنافي تهدف إلى منع الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، وأنه يجب إنهاء هذه الحالة متى نشأت لدى الشخص نفسه. واعتبرت أن حالة التنافي المترتبة عن تعيين خيير في الحكومة زالت بإعفائها في 18 أكتوبر 2026.

ولفتت المحكمة إلى أن طلب رئيس مجلس النواب سُجل لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026، أي بعد زوال حالة التنافي.

وكان تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة في الحكومة، ثم إعفاؤها بعد أقل من 48 ساعة، قد أثار نقاشاً بشأن مصير مقعدها البرلماني، وبشأن ما إذا كان تعيينها الحكومي سيترتب عنه فقدان عضويتها في مجلس النواب.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/436785/