النقابة الوطنية للتعليم تنتقد توسيع تجربة مؤسسات الريادة وتحذر من التفاوتات
بحسب ما نشره موقع برلمان.كوم، تتواصل الانتقادات النقابية للنموذج البيداغوجي المعتمد في مؤسسات الريادة، في وقت تتجه فيه وزارة التربية الوطنية إلى توسيع هذه التجربة لتشمل نسبة أكبر من المؤسسات التعليمية...
Listen to the article
AI-generated narration
بحسب ما نشره موقع برلمان.كوم، تتواصل الانتقادات النقابية للنموذج البيداغوجي المعتمد في مؤسسات الريادة، في وقت تتجه فيه وزارة التربية الوطنية إلى توسيع هذه التجربة لتشمل نسبة أكبر من المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي المقبل. وعبّرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن موقفها في بيان صادر عن مجلسها الوطني.
اعتبر المجلس أن النموذج الحالي يطرح إشكالات تتجاوز الجانب التقني وتمس فلسفة المدرسة العمومية ووظائفها التربوية، ورفض ما وصفه بمغامرات التجريب الأعمى للوصفات البيداغوجية المستوردة. واتهم التجربة بترسيخ التمييز والتفاوت بين المؤسسات التعليمية، وبإنتاج مدرسة عمومية تسير بسرعتين أو أكثر.
وأشار البيان إلى أن الفاعل التربوي أصبح منشغلاً بإجراءات تقنية متشعبة، وبتحسين مؤشرات وصفها بأنها تفتقد للمصداقية، بدل التركيز على التعلم واكتساب المعرفة. ودعا إلى عدم اختزال التعلمات الأساسية في نتائج الاختبارات والأرقام، والنظر إليها بوصفها مدخلاً لتنمية التفكير النقدي وبناء شخصية المتعلم.
كما رفض المجلس منطق «شارة الريادة»، معتبراً أنه مستمد من عالم المقاولة والتسويق، وأن المدرسة ليست مقاولة والتربية ليست منتوجاً تجارياً. وحذّر من تحويل آليات التتبع والتقييم إلى أداة ضغط على نساء ورجال التعليم، أو تحميلهم مسؤولية الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة.
وعلى المستوى المهني، طالب المجلس الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتنفيذ ما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وفي مقدمتها تعميم التعويض التكميلي والرفع من قيمته، وتخفيض ساعات العمل، وإقرار التعويض عن المناطق النائية. وطالب بإنصاف هيئة التدريس في مؤسسات الريادة بتعويضات عادلة ودائمة عن الأعباء والمهام الإضافية. ودعا كذلك إلى وضع حد للعنف داخل المجتمع المدرسي، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وتناول البيان لائحة من الملفات الفئوية العالقة، من بينها سحب العقوبات التأديبية في حق مناضلات ومناضلي الحراك التعليمي، وتسوية ملفات فئات من الأطر التربوية والإدارية، إضافة إلى التراجع عن الرسوم المفروضة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية.
المصدر: برلمان.كوم - https://barlamane.com/%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%b6%d8%af-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%aa%d8%ad%d8%b0/
Share
Scan the code to open the article in WeChat
💬 Comments (0)
Join the Conversation
Comments are reserved for registered members. Create your free account to join and interact with BusinessPress+
Free — no payment required
Be the first to comment