الرميد يدعو إلى طي ملفات زيان ومعتقلي الريف وجيل زد عبر المصالحة

دعا عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الفاطمي الرميد إلى فتح صفحة جديدة من المصالحة الاجتماعية، عبر طي الملفات الحقوقية والسياسية، وفي مقدمتها ملف النقيب محمد زيان، وملف معتقلي حراك الريف، وملف معتقلي جيل زد. وجاء ذلك، بحسب ما نشره موقع لكم، خلال مداخلة له في مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع العدل برسم السنة المالية 2027.

رأى الرميد أن استمرار هذه الملفات يستدعي إعادة النظر في طريقة التعامل معها، بما يعزز دولة الحق والقانون ويرسخ الثقة في المؤسسات. ودعا إلى تغليب المقاربة الحقوقية والحوار في معالجة القضايا ذات الطابع الاجتماعي والسياسي.

وتساءل الرميد عن مبررات استمرار معاقبة النقيب زيان، البالغ من العمر 84 سنة، في ظل تدهور حالته الصحية. وأشار إلى أن قضيته تطرح إمكانية اعتماد مقاربة قائمة على العفو وتجاوز الأخطاء، مذكّرا بعودة مسؤولين سابقين إلى تحمل المسؤوليات بعد تجاوزهم أخطاء ارتكبوها.

وفي ما يخص معتقلي حراك الريف، أوضح الرميد أن الاحتجاجات في المنطقة انطلقت من مطالب اجتماعية مشروعة تهدف إلى محاربة التهميش وتحسين الأوضاع المحلية. ودعا إلى معالجة هذا الملف ضمن إطار المصالحة الاجتماعية، مع مراعاة السياق الذي جرت فيه الأحداث، والتمييز بين المطالب السلمية وأي تجاوزات محتملة، منبّها إلى تفاوت في التعامل مع بعض المتابعين السابقين الذين تولوا لاحقا مسؤوليات حكومية.

أما معتقلو جيل زد، فقد أشار الرميد إلى أن احتجاجاتهم ركزت على قضايا مثل التعليم ومحاربة الفساد وتضارب المصالح، وهي مطالب تصدرت البرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب، أغلبية ومعارضة. وأكد أن هؤلاء الشباب يؤمنون بالنضال الديمقراطي والسلمي، داعيا، مع التسليم باحتمال وقوع تجاوزات، إلى مراعاة التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبات المقررة.

وشدد الرميد على أن الوقت قد حان لطي هذه الصفحة، في ظل التأكيد على أهمية الأمن القضائي والقانوني والاستقرار وتشجيع الاستثمار.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/437388/