التامك: عدد السجناء بالمغرب يبلغ نحو 102 ألف سجين ويحذر من الاكتظاظ

كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحسب ما نشره برلمان.كوم، أن عدد السجناء في المغرب بلغ نحو 102 ألف و944 سجيناً عند متم أكتوبر 2026، مقابل 98 ألفاً و690 خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى استمرار المنحى التصاعدي للساكنة السجنية، بمعدلات نمو سنوية تصل في بعض الأحيان إلى 5 في المائة. وجاء ذلك خلال تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية برسم السنة المالية 2027، يوم الأربعاء.

وأوضح التامك أن الارتفاع المتواصل في عدد السجناء، وما ينتج عنه من اكتظاظ، يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المندوبية، رغم الجهود المبذولة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية. وأضاف أن هذا الضغط يحد من فعالية المشاريع الرامية إلى تحسين ظروف الاعتقال وتطوير الخدمات، ويزيد أعباء الأمن والإيواء والتغذية والرعاية الصحية والتأهيل، فضلاً عن تأثيره على البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية، وعلى ارتفاع النفقات المرتبطة بالخدمات الأساسية.

وفي المقارنة الدولية التي قدمها، ذكر التامك أن معدل الاعتقال بالمغرب بلغ خلال السنة الجارية نحو 280 سجيناً لكل 100 ألف نسمة، مقابل 217 في الجزائر، و267 في تونس، و57 في موريتانيا. أما على المستوى الأوروبي، فبلغ هذا المعدل 121 في إسبانيا، و129 في فرنسا، و113 في بلجيكا. كما أشار إلى أن نسبة شغل المؤسسات السجنية بالمغرب بلغت 158 في المائة خلال السنة نفسها، مع تفاوتات ملحوظة بين المؤسسات تجاوزت في بعضها 300 في المائة.

وبخصوص الإجراءات المتخذة لمواجهة الاكتظاظ، أوضح المندوب العام أن السنوات الأخيرة شهدت إصلاحات تشريعية تهدف إلى ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، إلا أن أثرها على تطور الساكنة السجنية ما زال محدوداً. وفي السياق ذاته، سجل نتائج تفعيل آلية التخفيض التلقائي للعقوبة، التي أفضت إلى 152 ألفاً و487 حالة استفادة حتى 25 أكتوبر 2026، وإلى الإفراج عن 12 ألفاً و544 سجيناً. غير أنه اعتبر أن هذه النتائج لا تكفي لإحداث انخفاض مستدام في أعداد السجناء، كما أن تنزيل قانون العقوبات البديلة ما زال محدوداً بسبب قلة المحكوم عليهم بها.

وخلص التامك إلى أن معالجة الاكتظاظ لا تقتصر على توسيع الطاقة الاستيعابية أو تعزيز الإفراج، بل تستدعي معالجة العوامل البنيوية المسببة لارتفاع أعداد السجناء، عبر مقاربة متكاملة يشارك فيها مختلف مكونات سلسلة العدالة الجنائية. ودعا إلى مواصلة تطوير الإطار التشريعي والممارسة القضائية بما يرشد الاعتقال، ودراسة السبل القانونية التي تراعي الطاقة الاستيعابية للمؤسسات عند اتخاذ قرارات الإيداع، مع احترام استقلال السلطة القضائية والضمانات القانونية المقررة.

المصدر: برلمان.كوم - https://barlamane.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%83-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1/