بناجح: ارتفاع الأسعار يكشف البعد عن الدولة الاجتماعية في المغرب

قال حسن بناجح، عضو الدائرة السياسية لجماعة «العدل والإحسان»، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بفيسبوك، إن الارتفاع المتواصل للأسعار يبيّن أن المغرب بعيد عن ادعاء الدولة الاجتماعية، وذلك بحسب ما نشره موقع «لكم» بتاريخ 7 نونبر 2026.

اعتبر بناجح أن القول بأن الأسعار تحددها قوانين العرض والطلب أمر غير معقول في بلد تغيب فيه العدالة والشفافية والمحاسبة. ورأى أن الأسعار في ظل الاستبداد والفساد والريع تتحكم فيها، بحسب تعبيره، فئات جشعة وقلة تسيطر على مفاصل السوق، بما يؤدي إلى إنتاج الفقر وتكريس الاستبداد.

ربط بناجح بين الغلاء وما وصفه بـ«فخ المقايسة»، معتبراً أنه يجعل المواطن رهينة للوسطاء والمضاربين وكبار المستفيدين. وتساءل عن إمكانية تنفيذ قرار بهذا الحجم في ظل عجز الحكومات، بحسب قوله، عن محاربة أبسط مظاهر الفساد، وافتقارها إلى السلطة اللازمة على الأجهزة الإدارية والرقابية المختصة. ووصف الغلاء بأنه «جريمة كبرى»، يتحمل مسؤوليتها، حسب قوله، كل من ساهم فيما سماه «خديعة المقايسة» ومن تجاهل النداءات التي كانت تحذر منها.

واتهم بناجح كبار الفاسدين والمنتفعين من الفساد بأنهم جزء من صناع القرار المحصنين. وأكد أن الشعب لا يستفيد من المدخرات المتراكمة من صندوق المقاصة كما قال إنه أُوهم بذلك، وأن الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية لا تحميه ممن ينهبون أساسيات عيشه، وأن الهيئات الوسيطة لا تقوم بدورها الدفاعي عن مصالحه.

قارن بناجح بين وضع المغرب واحتجاجات شعوب أوروبا ذات الدخل الفردي المرتفع التي انتفضت ضد الضغط الاقتصادي والاجتماعي، متسائلاً عن حال المغرب في ظل هشاشة الطبقات ومحدودية الدخل وارتفاع أسعار المواد الأساسية. وتساءل كيف لا تدرك الدولة خطورة الوضع وتتأخر في اتخاذ إجراءات بنيوية جدية، مشيراً إلى أن الأزمة أنهكت الطبقة المتوسطة وأفقدتها الاستقرار، وأن أوضاع الفئات ذات الدخل المحدود لا تحتمل أي تأجيل.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/436989/