بنجلون يدعو إلى توظيف 5000 قاض وموظف ومراجعة الخريطة القضائية بالمغرب

دعا عمر محمود بنجلون، النائب البرلماني عن «تحالف اليسار»، إلى إعادة النظر في الخريطة القضائية بالمغرب على أساس معيار ديموغرافي، وذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، بحسب ما نشره موقع «لكم».

واقترح بنجلون إحداث محكمة استئناف في كل إقليم، ومحكمة ابتدائية لكل 200 ألف نسمة، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية والأقاليم التي يطول فيها الوصول إلى المحكمة. وأشار إلى أن المتوسط الأوروبي يبلغ 20 قاضيا لكل 100 ألف نسمة.

وأوضح النائب أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشرف على نحو 4,06 ملايين قضية جديدة أمام محاكم الموضوع، مقابل نحو 4,12 ملايين قضية صدر فيها حكم. أما في محكمة النقض، فقد بُتّ في 54.049 قضية من أصل 106.584 قضية رائجة.

وانتقد بنجلون عدم وجود محكمة استئناف في مدينة سلا وإقليم الصخيرات-تمارة، رغم أن عدد سكانهما يبلغ مليوني نسمة و800 ألف نسمة على التوالي، كما اعتبر أنه لا يعقل أن يتولى أقل من 60 أو 70 قاضيا لدى النيابة العامة البحث في الجرائم والجنح بمدينة الدار البيضاء التي تضم 7 ملايين نسمة. وأضاف أن الجلسات الأسبوعية تتضمن ما بين 700 و1000 ملف لدى القاضي المقرر الواحد، في حين يمثل المعدل الأوروبي نصف هذا العدد سنويا، ووجّه انتقادا لاضطرار ثلاثة قضاة إلى تقاسم مكتب واحد.

وبحسب المتدخل، فإن 5000 قاض يبتّون في أكثر من 5 ملايين قضية، بينما لا تخصص الميزانية القطاعية سوى 600 منصب للقضاة والموظفين، في حين يحتاج المغرب إلى توظيف 5000 منهم استجابة لمتطلبات المجتمع الناتجة عن الضغط الاقتصادي والاجتماعي.

وطالب بنجلون بتنزيل برنامج مالي لمضاعفة عدد القضاة وموظفي كتابة الضبط، وفق خريطة قضائية تستجيب للمعيار الديموغرافي الإقليمي، مع توزيع أكثر نجاعة للمناصب بناء على احتياجات الاختصاص القضائي والسياسة الجنائية.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/437407/