Ctrl+K to open search ESC to close
حادث العياط يعيد ملف حوادث القطارات إلى الواجهة ومطالبات بمحاسبة المسؤولين في مصر

حادث العياط يعيد ملف حوادث القطارات إلى الواجهة ومطالبات بمحاسبة المسؤولين في مصر

شهد موقع العياط في مصر تصادم قطارين، يوم الأحد، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وفق الحصيلة الرسمية، وإصابة عشرات آخرين، بحسب ما نشرته بي بي سي عربي. ووصف شهود عيان للموقع مشهداً مأساوياً، إذ وُجدت...

امجد
| 📅 09 Nov 2026, 17:52 | ⏱ 1 min read | 👁 6 | BBC News عربي

Listen to the article

AI-generated narration

/
min read

شهد موقع العياط في مصر تصادم قطارين، يوم الأحد، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وفق الحصيلة الرسمية، وإصابة عشرات آخرين، بحسب ما نشرته بي بي سي عربي.

ووصف شهود عيان للموقع مشهداً مأساوياً، إذ وُجدت جثث أسفل عجلات القطار وتحطمت عدد من العربات. وهرع أهالي قرية الرقة القريبة من الموقع لإنقاذ الركاب وإخراج المصابين العالقين. وأفاد الشهود بأن سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وصلت دون تأخير، غير أن بعض الأوناش لم تتمكن من رفع الحطام، كما خرجت عربتان من قطار الطوارئ الذي أرسلته هيئة السكك الحديدية عن القضبان. ويقول بعضهم إن عدداً من المصابين توفوا داخل سيارات الإسعاف قبل وصولهم إلى المستشفيات.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بياناً قدم فيه التعزية وأمر بالتحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه، وتوالت زيارات المسؤولين إلى الموقع. وفي المقابل، توجهت انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل والإعلام المحلي إلى وزير النقل الفريق كامل الوزير، متهمةً إياه بالتقصير في إدارة مرفق السكك الحديدية، رغم الإعلان عن إنفاق مليارات الجنيهات على تطويره. وتداول مستخدمون مقطعاً مصوراً لنقاش حاد جرى بين الوزير ومواطن أثناء زيارته الموقع، بحسب ما تداولوه.

وتقدم عدد من النواب بطلبات للمساءلة. فقد حددت لجنة النقل بمجلس النواب جلسة طارئة يوم الثلاثاء لمساءلة الوزير، وطالب النائب فريدي البياضي بتشكيل لجنة فنية مستقلة لمراجعة ملابسات الحادث. أما النائبة مها عبد الناصر فدعت إلى إقالة الوزير، فيما طلبت النائبة إيرين سعيد كشفاً تفصيلياً عن إنفاق قروض الوزارة لعام 2026. كما طالبت الحركة المدنية الديمقراطية بإقالة الوزير وتشكيل لجنة مستقلة من خارج الحكومة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية حسن سلامة أن التحركات البرلمانية تندرج ضمن طلبات الاستجواب والمساءلة، لا بالضرورة طلبات الإقالة، وأن الوزير ليس مسؤولاً جنائياً عن الحادث لمجرد توليه المنصب، وإن كان قد يتحمل مسؤولية سياسية عن أداء قطاعه. في المقابل، يرى المدافعون عن الوزير أن المسؤولية المباشرة عن الحوادث يجب أن تُحدد في ضوء التحقيقات.

وقال المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية خالد تليمة لبي بي سي إن التعويضات الحكومية في مثل هذه الحالات لا تتناسب، في رأيه، مع حجم الخسائر التي تتكبدها الأسر.

المصدر: BBC News عربي - https://www.bbc.com/arabic/articles/cmn0405l1z4go?at_medium=RSS&at_campaign=rss

Share

💬 Comments (0)

Join the Conversation

Comments are reserved for registered members. Create your free account to join and interact with BusinessPress+

Free — no payment required

💭

Be the first to comment

LIVE
🍪

We use cookies

We use cookies to improve your experience, remember your preferences (language, dark mode) and analyse site traffic.

Notifications

اشترك في نشرتنا الإخبارية

احصل على أحدث الأخبار في بريدك