هيئة النزاهة تنتقد تقييد أدوار المجتمع المدني والنيابة العامة في قضايا الفساد

أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تقريرها السنوي لعام 2025، أن فعالية مكافحة الفساد تتعزز بتعدد قنوات الكشف والتبليغ والمساءلة وبمشاركة المجتمع إلى جانب المؤسسات. واعتبرت الهيئة أن اشتراط حصول الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة على إذن مسبق من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل للانتصاب طرفاً مدنياً، قد يضعف قناة ساهمت في إثارة الانتباه إلى اختلالات تمس المال العام ونزاهة التدبير، مشيرة إلى أن صون هذا الدور ينسجم مع التوجهات الدولية.

وشدد التقرير على ضرورة الحفاظ على قدرة النيابة العامة على المبادرة بالبحث والمتابعة، معتبراً أن حصر إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام بطلب يصدر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بناء على إحالات محددة سلفاً، يثير إشكالاً جوهرياً ويقيد مبادرتها الأصلية، لاسيما حين ترتبط الإحالات بأجهزة حكومية قد تكون معنية بالوقائع، مما قد يربط المتابعة بتقديرات تتأثر باعتبارات سياسية.

وسجل التقرير تفاوتاً بين تطور الإطار القانوني للحجز والمصادرة والبنية المؤسساتية المكلفة بإدارتها، داعياً إلى إحداث مؤسسة عمومية متخصصة لتدبير واسترداد الموجودات المحجوزة أو المصادرة لحفظ قيمتها. وخلصت الهيئة إلى أن أخطر ما يواجه النزاهة أن يصبح الفساد مألوفاً، مؤكدة سعيها لجعل النزاهة ممارسة يومية ومسؤولية مشتركة بين المواطنين والمؤسسات.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/434192/