قروري تنتقد عدم مراجعة التقطيع الانتخابي رغم إجراء إحصاءين سكانيين

أكدت بثينة قروري، أستاذة القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن تعيين امرأة على رأس الحكومة في الانتخابات الأخيرة يُعد الأول من نوعه في تاريخ المغرب، وذلك خلال ندوة نظمتها الجامعة يوم الخميس حول موضوع «ما بعد انتخابات 2026». وبحسب ما نشره موقع «لكم»، رأت قروري أن هذا الحدث يحمل دلالة رمزية وسياسية، وإن كان قد جاء وفق مقتضيات الدستور.

وأوضحت المتحدثة أن نتائج الانتخابات والمشاورات التي رافقت تشكيل الحكومة أعادت طرح أسئلة قديمة ومتجددة حول الفصل 47 من الدستور، وحول التنصيب البرلماني للحكومة. كما أثارت تساؤلات بشأن وضعية الحكومة في المرحلة الفاصلة بين التعيين الملكي والتصويت على برنامجها، وبشأن حدود الصلاحيات التي يمكنها ممارستها خلال هذه الفترة.

وترى قروري، وفق ما ورد في المصدر، أن الانتخابات كشفت عن تحولات لافتة في الحقل الحزبي والسلوك الانتخابي، وأعادت طرح سؤال تجديد النخب السياسية، في ظل الحضور القوي للأعيان والروابط العائلية في اللوائح، بما فيها المخصصة للنساء، مقابل بروز وجوه شابة دخلت المؤسسة التشريعية لأول مرة. واعتبرت أن انتقال النقاش حول الدستور إلى الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي مؤشر صحي على أن الدستور صار شأناً عمومياً يهم المواطنين.

وتطرقت المتحدثة إلى ضعف المشاركة، إذ لم تتجاوز نسبتها 38 في المائة من المسجلين، وإلى الأوراق الملغاة التي تجاوز عددها مليون ورقة في كل من الاقتراعين المحلي والجهوي. وأشارت إلى أن الأغلبية الساحقة من المقاعد وُزعت وفق قاعدة أكبر البقايا بدلاً من القاسم الانتخابي، مع استمرار العمل بتقطيع انتخابي لم تتم مراجعته منذ سنة 2011، رغم إجراء إحصاءين عامين للسكان سنتي 2014 و2024.

وفي سياق متصل، لفتت قروري إلى قرب الانتخابات الجماعية، وإلى المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية بشأنها، في وقت تفصل فيه خمس سنوات عن الانتخابات التشريعية المقبلة. واعتبرت أن هذه المدة كافية لفتح نقاش عمومي متجدد حول المنظومة الانتخابية ورصد الجوانب التي تحتاج إلى مراجعة، بدل تأجيل ذلك إلى الأشهر الأخيرة التي تسبق الاستحقاقات.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/436880/