معايير قياس قوة وفاعلية المعارضة البرلمانية المغربية المقبلة تثير نقاشاً سياسياً

عقب إعلان حزب العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار مبكراً عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، اتسع النقاش السياسي حول طبيعة المعارضة البرلمانية المقبلة ومدى قدرتها على أداء أدوارها.

وفي هذا السياق، أوضح عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن قوة المعارضة لا تُقاس بالمعيار العددي الحسابي للمقاعد، بل بالثقل السياسي ونوعية القيادات النيابية. وأشار العلام إلى نماذج تاريخية مثل علي يعتة في معارضة الحزب الشيوعي، ورفاق بنسعيد أيت إيدر، وصولاً إلى نواب حاليين مثل نبيلة منيب وفاطمة التامني وأعضاء حزب العدالة والتنمية الذين أظهروا فاعلية رقابية لافتة رغم ضعفهم العددي، مقابل غياب هذا التأثير عن أحزاب عريقة كالاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية. وحدد العلام ثلاثة شروط لتحويل الوزن العددي إلى تحول سياسي: بناء ائتلاف سياسي وبرامجي موحد، وتقديم مقترحات تشريعية وبدائل مالية، وإعادة بناء الجسور مع المجتمع.

من جهته، أكد مصطفى صغيري، الدكتور في القانون العام والعلوم السياسية، أن القوة الحقيقية للمعارضة تقاس بمدى قدرتها على تحويل موقعها المؤسساتي إلى فعل رقابي وتشريعي وسياسي مؤثر وإنتاج البدائل. وأضاف صغيري أن قياس قوة المعارضة يستوجب النظر إلى أربعة أبعاد مترابطة تتمثل في الوزن العددي، والفعالية الرقابية، والقدرة على إنتاج البدائل، ثم التأثير في النقاش العمومي.

المصدر: هسبريس - https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%8f%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7-1818077.html