نائبة من العدالة والتنمية ترى أن المسطرة المدنية الجديدة تعرقل حق التقاضي

قالت أمنية ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب «العدالة والتنمية»، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الثلاثاء بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن بعض القوانين في المغرب ما زالت متقادمة ولا تواكب المستجدات المجتمعية، وإن منها قوانين لم يطلها أي تغيير وتعيق تمتع المواطنين بحقوقهم. وذلك بحسب ما نشره موقع «لكم».

وأكدت أن المغاربة يواجهون صعوبة كبيرة في الولوج إلى القضاء، وأن التشريع والتنظيم من أبرز العوائق التي تحول دون حق التقاضي في المغرب. ورأت أن التدخل التشريعي قد يُراد به تنظيم الأمور، لكنه يؤدي في بعض الحالات إلى تعقيدها أكثر.

واتهمت وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالتعامل باستخفاف كبير مع المشاكل التي ظهرت بعد تطبيق قانون المسطرة المدنية الجديد. وشددت على أن هذا القانون يعرقل الحق في التقاضي ويتضمن تناقضات، من بينها المادة 77 التي تنص على ضرورة إرفاق البريد الإلكتروني بالدعاوى، متسائلة عن الغاية من هذا الشرط.

وأشارت إلى أن الفريق النيابي لحزب «العدالة والتنمية» تقدم بمقترح قانون يطالب بحذف هذا المقتضى، مع الإشارة إلى أن بعض رؤساء المحاكم لجؤوا إلى اجتهادات تجاوزت هذا المقتضى. واقترحت إحداث آلية تشرف عليها إما وزارة العدل أو لجنة العدل والتشريع بحضور القضاة، لرصد المشاكل التي أفرزها قانون المسطرة المدنية، وإعداد مشروع لتعديله.

وعبرت عن تخوفها من التعديلات المرتقبة على قانون الالتزامات والعقود، معتبرة أنه من أحسن القوانين في المغرب، وأن الجميع متخوف من أي مشاكل قد تفرزها هذه التعديلات. وذكرت أن وزير العدل نظر إليها باستهجان أثناء تقديمها ملاحظاتها بشأن هذا القانون، واتهمته بأنه منفصل عن الواقع، وينظر إلى مشاكل القضاء من شرفة عالية.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/437333/