纳比拉·贾拉勒（ Nabila Jalal ）向总理询问燃料和基本材料的持续高昂成本

وجّهت نبيلة جلال، منسقة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤالاً كتابياً إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بشأن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وأثر ذلك على القدرة الشرائية للأسر، بحسب ما نشره موقع «لكم».

أشارت جلال إلى أنه رغم تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستويات ضعيفة خلال سنة 2026، لم تعد الأسعار إلى مستوياتها السابقة، إذ عادت إلى الارتفاع في شهر شتنبر 2026 بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق. واستندت إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط التي أظهرت ارتفاعاً شهرياً في أسعار اللحوم والخضر بنسبة 4,3%، وفي أسعار المحروقات بنسبة 2%، مضيفة أن سعر لتر الغازوال تجاوز 17 درهماً مطلع شهر نونبر 2026.

ترى النائبة أن الغلاء لا يرجع إلى الظرفية الدولية والجفاف وحدهما، بل كذلك إلى اختلالات مسالك التوزيع، وتعدد الوسطاء، والمضاربة، وتغليب التصدير على تموين السوق الوطنية. وذكّرت بأن مجلس المنافسة كان قد نبّه في مارس وأبريل 2026 إلى انعكاس غير متزامن للأسعار الدولية على أسعار بيع المحروقات، وإلى توحيد الفاعلين لمواعيد مراجعة الأسعار، في ظل غياب أي قدرة وطنية على التكرير منذ توقف مصفاة «سامير» سنة 2015.

وساءلت جلال الحكومة عن الإجراءات التي ستتخذها لضمان انعكاس انخفاض الأسعار الدولية فوراً على أسعار المحطات، وضبط هوامش ربح شركات التوزيع، وتفعيل توصيات مجلس المنافسة، كما سألت عن موقف الحكومة من إعادة تشغيل مصفاة «سامير» بالمحمدية، والاستفادة من طاقتها التخزينية لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

وطالبت بالكشف عن التدابير المتخذة لضبط تصدير المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، وإصلاح أسواق الجملة، وزجر الاحتكار والمضاربة. وتساءلت عن أسباب عدم لجوء الحكومة إلى تسقيف أسعار بعض المواد الأساسية وفق المادة 4 من القانون رقم 104.12، وعن عدم مراجعة الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات، رغم توفر الإطار القانوني الذي يتيح ذلك.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/437293/