وهبي يدعو إلى وقف التوظيف السياسي لمدونة الأسرة ويؤكد عدم المساس بالأحكام القطعية

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الثلاثاء بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن تعديل مدونة الأسرة لن يمس بالأحكام الدينية القطعية، داعياً إلى وقف التوظيف السياسي لهذا الموضوع. وذلك بحسب ما نشره موقع «لكم».

بشأن الذكاء الاصطناعي، أشار وهبي إلى اطلاعه على أحكام قضائية صادرة في دول غربية، معتبراً أنه يحتاج إلى الضبط والتأطير. وذكر أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي أكد أنه لا يجوز للقضاة استعماله في إصدار أحكامهم، مؤكداً إيمانه بأن العمل القضائي عمل إنساني في المقام الأول.

وفي ما يخص مدونة الأسرة، قال إنه عانى كثيراً في التعامل مع هذا الملف، وإن مناقشته تتم «وكأن المرء يسير على صراط مستقيم»، في ظل اعتبارات تتعلق بإمارة المؤمنين والمجتمع المغربي والدين الإسلامي والتاريخ المشترك. وأكد أنه لم يُمس بالأخلاق العامة ولا بالأمور الدينية القطعية، وأن الأمور المدنية قابلة للتعديل، داعياً إلى احترام حقوق المرأة والرجل على حد سواء.

وبخصوص قانون المسطرة المدنية، أوضح أنه لا يتدخل في تفسيرات القضاء واجتهاداته. وأشار إلى أهمية تضمين البريد الإلكتروني في الشكايات لتمكين المواطنين من تتبعها، معلناً أنه سيصدر مرسوماً يلزم مؤسسات الدولة بنشر عناوين بريدها الإلكتروني.

واعتبر وهبي أن وسائل التواصل الاجتماعي تطرح إشكالات كثيرة، مشدداً على ضرورة تأطيرها حفاظاً على الحياة الخاصة دون المساس بحرية الرأي والتعبير. وفي ما يتعلق بالمحامين، نفى أن يكون قد أساء إليهم بقوله «من أنتم؟» خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، معتبراً أن الصحافة نشرت كلامه مجتزأ من سياقه. وأشار إلى أن بعض المحامين وجهوا إليه شتائم خلال مظاهراتهم.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/437384/