رهانات تشريعية ورقابية تواجه مجلس النواب بعد انتخاب أحمد التويزي رئيساً له

أفرز انتخاب أحمد التويزي رئيساً لمجلس النواب، واستكمال هياكل المجلس من نواب الرئيس واللجان النيابية، نقاشاً في الأوساط السياسية والأكاديمية حول رهانات الولاية التشريعية الحالية.

ورسمت رسالة التهنئة الملكية الموجهة بمناسبة انتخاب التويزي الخطوط العريضة والرهانات المطلوبة، حيث أكد الملك أهمية تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي، والحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، وفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها.

وفي هذا السياق، اعتبر الحسن أشهبار، الأستاذ الباحث في القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية بتازة، أن الرهان الأساسي يكمن في جودة أداء المؤسسة التشريعية وقدرتها على الاستجابة لانتظارات المواطنين، عبر الارتقاء بجودة التشريع والانتقال من منطق الكم إلى منطق الكيف، وتعزيز الفعالية الرقابية، وتحقيق التوازن بين دعم العمل الحكومي واستقلالية البرلمان، فضلاً عن تخليق الحياة البرلمانية وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية.

من جهته، أكد حليم صلاح الدين، الباحث في القانون الدستوري المتخصص في الرصد البرلماني، أن الرهان يتمثل في تخليق العمل البرلماني بصيانة الانتداب النيابي كمسؤولية عمومية، وتحويل التخليق إلى ممارسة مؤسسية تحكمها قواعد وآليات للمساءلة. وأبرز صلاح الدين ضرورة تجويد الأداء البرلماني وتقوية الخبرة المتاحة للنائبات والنواب، وصولاً إلى بناء مؤسسة تؤثر في مضمون القرار العمومي وتتابع التزامات الحكومة.

المصدر: هسبريس - https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%b6%d8%b9-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84-1823006.html