روكبان: البرامج الانتخابية محدودة الأثر وضعف المشاركة في انتخابات 2026

قال رشيد روكبان، القيادي في حزب «التقدم والاشتراكية» وعضو مكتبه السياسي، إن البرامج الانتخابية ما تزال محدودة الأثر في الانتخابات بالمغرب، وبعيدة عن النقاش العمومي. وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها جامعة محمد الخامس بالرباط يوم الخميس حول «ما بعد انتخابات 2026»، بحسب ما نشره موقع «لكم».

أوضح روكبان أن البرامج، رغم كونها عاملاً أساسياً في توجيه الناخبين وقرارات المشاركة، لا تحظى بالحضور الكافي في الممارسة السياسية، وهو ما يطرح في نظره أسئلة حول ثقة المواطنين في العمل السياسي. وأضاف أن الأحزاب تتحمل بعد ذلك مسؤولية تقديم أسماء قادرة على الاضطلاع بمهام المؤسسة التشريعية.

وتحدث عن ظروف التحضير للعملية الانتخابية، معتبراً أنها اتسمت بطابع عادي وروتيني، دون مبادرات سياسية ومؤسساتية تضفي عليها الدينامية وتهيئ شروط الانفراج. وذكر أن الحزب طالب دائماً بمراجعة اللوائح الانتخابية وتنقيتها، وأن التسجيلات الجديدة كانت، حسب تعبيره، سيئة للغاية، فيما وقعت أخطاء في عمليات التشطيب، ووُجدت أسر تقطن عنواناً واحداً بينما تختلف عناوين مكاتب تصويتها.

وفي السياق العام للانتخابات، أشار روكبان إلى تنامي الغضب الشعبي واتساع الاستياء من أداء الحكومة المنتهية ولايتها، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بسيادة منطق خدمة فئات ولوبيات أوليغارشية وتنامي الفساد وتضارب المصالح، إضافة إلى الغلاء وتدهور القدرة الشرائية وتضخم البطالة. واعتبر أن نسبة المشاركة، التي لم تتجاوز 38 في المائة، كانت صادمة، وأن نتائج أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة لا ينبغي أن تُقرأ بمعزل عن ضعف هذه المشاركة.

أما الإشراف على الانتخابات، فقال إن الحزب يقبل الإشراف الإداري والتقني لوزارة الداخلية، لكنه ينادي بإحداث هيئة وطنية للتتبع والمواكبة كانت تتشكل سابقاً من الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن الاكتفاء باللقاءات التشاورية التي سبقت الاقتراع لم يرقَ إلى ذلك. وذكر أن الإشراف في انتخابات 2011 و2016 كان يتم من قبل رئيس الحكومة، وأن السلطة اعتمدت عموماً عدم التدخل في مجريات المسار الانتخابي، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً.

وشدد روكبان على مسؤولية الأحزاب عن الفساد الانتخابي وتخليق العملية الانتخابية، متهماً عدداً من المرشحين بتسخير إمكانيات مالية ضخمة تتجاوز السقف القانوني، واللجوء إلى ممارسات فاسدة للتأثير على سلوك الناخبين، بما يهدد نزاهة التنافس. كما أشار إلى محدودية فعالية المراقبة والزجر، وإلى مشاكل مرتبطة بتسليم المحاضر الانتخابية.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/436912/