تحالف اليسار يقترح رفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم في تعديلات مشروع المالية 2027

بحسب ما نشره موقع «لكم»، قدّمت مجموعة «تحالف اليسار» 68 تعديلاً على مشروع قانون المالية لسنة 2027، تشمل الجوانب الضريبية والاجتماعية وحماية القدرة الشرائية، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم.

في الشق الضريبي، اقترحت المجموعة رفع الضريبة على الشركات إلى 45 في المائة بالنسبة للشركات التي يتجاوز ربحها 100 مليون درهم وتزاول أنشطة يوجد فيها نوع من الاحتكار، مثل المواصلات السلكية واللاسلكية وتوزيع الأدوية بالجملة وصناعة الإسمنت وإنتاج السكر وتكريره. كما دعت إلى رفعها إلى 50 في المائة بالنسبة لمؤسسات الائتمان وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وقطاع التأمين، مع توسيع نطاق شركات المحروقات الخاضعة لأداء 40 في المائة من الأرباح ليشمل الشركات التي تحقق ربحاً صافياً ابتداءً من 50 مليون درهم.

وفي ما يخص الثروة والإرث، دعت المجموعة إلى فرض ضريبة سنوية على الثروات الصافية الكبرى، وأخرى على التركات الكبيرة، وعلى الأرباح الاستثنائية للشركات الكبرى. كما اقترحت إخضاع المسكن غير المشغول لرسم سنوي بالنسبة لمن يملك أكثر من مسكنين، وإقرار رسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

أما في مجال المحروقات، فقد اقترحت المجموعة حذف الدعم الموجه للنقل، الذي اعتبرت أنه لا يمكن مراقبته، مقابل خفض سعر اللتر بدرهمين في محطات التوزيع، مع تتبع الأسعار من الاقتناء حتى المحطات، وإعادة تشغيل مصفاة «سامير». وعلّلت ذلك بأثر الإجراء على حماية المستهلك والقدرة الشرائية وتشجيع انطلاق الصناعة.

وعلى المستوى الاجتماعي، اقترح التحالف إضافة 25 مليار درهم إلى الـ50 مليار درهم المخصصة للحوار الاجتماعي، والإبقاء على إعفاء التعويضات المؤدّاة بصفة دائمة والمكمّلة للأجر من الضريبة على الدخل، وزيادة المناصب في قطاعي التعليم والصحة مقابل خفض مناصب في مؤسسات أخرى، كمندوبية السجون، إلى جانب إدماج مربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية ورفع نسب توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.

وشملت التعديلات كذلك ربط إعفاءات «الفيفا» بضمان استفادة حقيقية للمغرب، ودمج مقاولات القطاع غير المهيكل، ووضع حد لنظام رخص المقالع، ووضع حد للاعتمادات الإضافية وإحداث صندوق خاص بالطوارئ، إضافة إلى مراجعة بعض الإعفاءات الضريبية.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/437380/