تحالف اليسار يسائل بركة حول مشروع تعليب مياه منبع بوعادل بتاونات

وجّهت المجموعة النيابية لتحالف اليسار سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء والغابات نزار بركة، بشأن مشروع تعليب مياه المنبع في جماعة بوعادل بإقليم تاونات، وذلك بعد احتجاجات شهدتها المنطقة رفضا للمشروع. بحسب ما نشره موقع «لكم»، حمل السؤال توقيع النائبة منية رشاشي.

دعا السؤال الوزير إلى تقديم المعطيات التوضيحية كاملة حول المشروع، وإلى تعليق إنجازه إلى حين التأكد من سلامة الإجراءات المعتمدة واستدامة الموارد المائية. وأشار إلى أن الساكنة تعيش احتقانا اجتماعيا متصاعدا بسبب مشروع تنجزه شركة خاصة لتعبئة مياه منبع بوعادل وتسويقها، وأن السكان نظموا أشكالا احتجاجية سلمية خلال شهري ماي وأكتوبر 2026. كما ذكّر بأن مشروعا مماثلا جُمّد سابقا إثر احتجاجات سلمية تعود إلى سنة 2001.

أبرزت النائبة أن مياه هذا المنبع هي المورد الأساسي لسقي أراض فلاحية يستفيد منها نحو 900 فلاح على مساحة تقارب 4000 هكتار، كما يعتمد عليها النشاط السياحي في المنطقة واستقرار ساكنة تناهز 11 ألف نسمة. وأضافت أن الوثائق المتداولة زادت من مخاوف السكان، إذ تشير إلى رخصة بناء صادرة عن المجلس الجماعي بتاريخ 28 يوليوز 2023 تتعلق بوحدة لتعبئة مياه المنبع، وإلى رأي غير موافق للوكالة الحضرية بتاريخ 26 أبريل 2023، وإلى سحب سنوي يقدَّر بحوالي 320 ألف متر مكعب.

ونبّه السؤال إلى أن الفصل 31 من الدستور يلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة الوسائل المتاحة لتمكين المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الماء والعيش في بيئة سليمة. كما استند إلى القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الذي يعتبر المياه ملكا عموميا لا يجوز تملكه خاصة أو بيعه وشراؤه، ويعدّ المنابع جزءا من الملك العمومي المائي غير القابل للتفويت. وبحسب السؤال، فإن جلب مياه المنابع لتعبئتها وتسويقها يخضع لنظام الامتياز، الذي لا يمنح إلا في حدود الموارد المتاحة وبعد بحث عمومي، وبما يتلاءم مع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية.

وتساءلت النائبة عما إذا كانت وكالة الحوض المائي لسبو قد منحت امتيازا لجلب مياه منبع بوعادل، وعن الحجم السنوي أو الصبيب المرخص به ومدة الامتياز، وطبيعة الدراسات الهيدروجيولوجية التي اعتُمدت لتقييم أثر المشروع على صبيب المنبع وعلى حقوق السقي القائمة. كما طالبت بتوضيح ما إذا أُجري البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 36.15 وخلاصاته، وكيفية التعامل مع ملاحظات الساكنة وتعرضات ذوي الحقوق في الماء، وموقف الوكالة من دراسة التأثير على البيئة الخاصة بالمشروع.

وحثّت النائبة الوزير على اتخاذ التدابير اللازمة لتعليق المشروع حتى التحقق من سلامة المساطر واستدامة المورد، ومطالبته بنشر الوثائق والمعطيات المتعلقة به، وفتح حوار جاد مع ممثلي الساكنة والمنتخبين والسلطات المحلية في إطار اللجنة الإقليمية للماء.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/436567/