研究：众议院口头提问的增加并没有伴随着对政府的控制机制的发展

بحسب ما نشره موقع «لكم»، أكدت دراسة للمعهد المغربي لتحليل السياسات أن الزيادة الملحوظة في عدد الأسئلة الشفهية بمجلس النواب لم يرافقها تطور مماثل في طرق تدبير النشاط الرقابي ورصده وتتبع نتائجه، بما يضمن وضوح المشاركة وتوازن توجيه الرقابة بين القطاعات الحكومية.

وأنجز الدراسة الصحفي ياسر المختوم، وتناولت حصيلة جلسات الأسئلة الشفهية خلال الولاية التشريعية 2021-2026. وأظهرت أن النشاط الرقابي توسع مقارنة بالولاية السابقة، إذ ارتفع مجموع التدخلات من 7124 إلى 10354 تدخلا، وزاد عدد الأسئلة الشفهية بنسبة 61 في المائة، غير أن هذا التوسع الكمي لم يقابله تقدم نوعي في آليات الرقابة.

واستندت الدراسة إلى تحليل 125 جلسة أسبوعية، وسجلت ثلاث فجوات رئيسية. تتعلق الأولى بتفاوت توزيع المشاركة بين النواب، والثانية بتركز 29 في المائة من التدخلات القطاعية في أربعة قطاعات. أما الثالثة فتخص تتبع التعهدات الحكومية، إذ لم تتوافر معطيات عن مآل سوى 40 في المائة من أصل 1339 تعهدا مدرجا في قاعدة التتبع.

وبحسب الدراسة، استحوذت القطاعات الأربعة الأكثر حضورا على 2812 تدخلا، وهي التجهيز والماء بـ798 تدخلا، والفلاحة والتنمية القروية بـ704 تدخلات، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ677 تدخلا، والصحة والحماية الاجتماعية بـ633 تدخلا. في المقابل سجلت قطاعات أخرى حضورا محدودا، بين 51 و192 تدخلا لكل منها.

وأشارت الدراسة إلى أن 41 نائبا ونائبة، أي ما يمثل 10.4 في المائة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 395 عضوا، لم يسجلوا أي تدخل في الجلسات الأسبوعية خلال الفترة المشمولة. وأضافت أن 23 منهم يترشحون من جديد في اقتراع 23 شتنبر 2026، في حين استحوذ عشرة نواب على نحو 10 في المائة من مجموع التدخلات.

وخلصت الدراسة إلى أن ارتفاع عدد التدخلات لا يكفي وحده لتقييم الأداء البرلماني، وأن الحاجة قائمة إلى معطيات أكثر انتظاما وشفافية حول توزيع المشاركة واستعمال الأدوات، وإلى آليات أكثر اكتمالا لتتبع مآل التعهدات والتحقق من تنفيذها.

المصدر: لكم - https://lakome2.com/politique/437141/