Ctrl+K to open search ESC to close
مجلس الحكومة يصادق على أربعة مشاريع مراسيم بينها تفويض سلطات لوزير الاقتصاد والمالية

مجلس الحكومة يصادق على أربعة مشاريع مراسيم بينها تفويض سلطات لوزير الاقتصاد والمالية

انعقد مجلس للحكومة يوم الخميس 5 نونبر 2026 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، وخُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقاً للفصل 92 من الدستور، وذلك بحسب ما نشره م...

امجد
| 📅 05 Nov 2026, 18:16 | ⏱ 1 min read | 👁 10 | برلمان.كوم

Listen to the article

AI-generated narration

/
min read

انعقد مجلس للحكومة يوم الخميس 5 نونبر 2026 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، وخُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقاً للفصل 92 من الدستور، وذلك بحسب ما نشره موقع برلمان.كوم استناداً إلى بلاغ رئاسة الحكومة.

استهلت رئيسة الحكومة الاجتماع بتهنئة الملك محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة عيد الوحدة والذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، مؤكدة أن هذه المناسبة تجسد تشبث المغاربة بثوابت الأمة ووحدتهم الوطنية والترابية. كما تطرقت إلى آخر المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، ولا سيما التصويت الذي شهده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 30 أكتوبر 2026، وأشادت بالموقف المغربي الثابت والحازم، وبحكمة الملك في تدبير هذا الملف.

وفي ما يخص النصوص المعروضة، صادق المجلس أولاً على مشروع مرسوم رقم 2.26.470 لتطبيق أحكام القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين. ويهدف المشروع، وفق المصدر، إلى تنظيم مباراة ولوج المهنة، وتحديد معايير الانتقال، وواجبات الانخراط والاشتراك، والتأمين عن المسؤولية المدنية، إضافة إلى نماذج السجلات والبطاقة المهنية ووحدة التعريف.

كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم أخرى تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وهي المرسوم رقم 2.26.806 الخاص بالاقتراضات الداخلية وأدوات التمويل الأخرى، والمرسوم رقم 2.26.807 الخاص بالتمويلات الخارجية، والمرسوم رقم 2.26.808 الخاص بإبرام عقود واقتراضات لإرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

وبحسب المصدر، استندت هذه المشاريع إلى المواد 38 و39 و40 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وتسري ابتداءً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر 2026، بهدف تمكين الحكومة من تعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف الخزينة، وتحسين شروط الاقتراض، والتحكم في كلفة خدمة الدين، والحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة وصرف العملات الأجنبية.

المصدر: برلمان.كوم - https://barlamane.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%8a%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%b1/

Share

💬 Comments (0)

Join the Conversation

Comments are reserved for registered members. Create your free account to join and interact with BusinessPress+

Free — no payment required

💭

Be the first to comment

LIVE
🍪

We use cookies

We use cookies to improve your experience, remember your preferences (language, dark mode) and analyse site traffic.

Notifications

اشترك في نشرتنا الإخبارية

احصل على أحدث الأخبار في بريدك